انطلاق استغلال النفق الرابط بين باردو والزهروني (صور)

تحوّلت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل سارة الزعفراني الزنزري، صباح الاثنين 19 أوت 2024، إلى منطقة الملاسين، حيث أعطت إشارة انطلاق استغلال النفق الرابط بين باردو والزهروني. 

ويأتي ذلك، وفق بلاغ إعلامي صادر عن وزارة النقل، في إطار استكمال مكونات مشروع الخط D من الشبكة الحديدية السريعة الرابط بين تونس ومنطقة "القباعة" من ولاية منوبة، وتواصل الزيارات الميدانية لمتابعة تقدّم الأشغال.

وذكرت الوزارة في بلاغها، أنّ كلفة النفق تبلغ 13.6 مليون دينار، ويتكوّن من طريق مضاعفة في الاتجاهين ويمتد على طول 300 متر، وعرض 15 متر، وعلى ارتفاع 4.5 متر.

وأكّدت الوزيرة خلال معاينتها لهذه المنشأة الفنية على ضرورة اتّخاذ التدابير اللازمة لمزيد العناية بالجوانب البيئية المتعلّقة بها وبمحيطها الخارجي والحفاظ على سير عملها على الوجه الأكمل، ضمانا لفاعليتها الاجتماعية، كمكّون أساسي من مشروع الخط الحديدي السريع D، في تسهيل التنقّل بهذه المنطقة ذات الكثافة السكنية العالية، وفق تأكيدها.

وثمّنت في الوقت ذاته، جهود كافة المتدخّلين من شركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وكل الأطراف المساهمة في الإنجاز.

وإثر ذلك، عاينت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل تقدّم أشغال مختلف المرافق التابعة لمحطة "الملاسين"، ثم توجّهت إلى محطّة "منوبة" على متن العربة الحديدية "Draisine"، لمعاينة الأشغال الجارية على مستوى "مدينة باردو" وعلى جزء هام من هذا الخط الذي يمتدّ إجمالا على طول 13,5 كم من "تونس المدينة" (محطة برشلونة) مرورا بمناطق "السيّدة المنوبية"، "الملاسين" حيث النّفق ثم "الروضة"، "البرطال"، "منوبة"، "البرتقال"، لينتهي بمحطة "القباعة". 

وفي هذا الصدد، أوصت الوزيرة جميع المتدخّلين بضرورة احترام الآجال التي يتمّ تحديدها لدخول الخط "D " حيز الإستغلال، واستحثاث نسق الأشغال المتعلّقة به واستكمالها طبقا للمعايير الفنية المستوجبة من حيث الجودة والسلامة والتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتذليل الصعوبات التي قد تعترض استكمال الأشغال في الآجال المحددة لها مع إجراء التجارب اللازمة، مشدّدة على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة إلى تطلعات المواطنين وتمكينهم من استغلال الشبكة الحديدية السريعة باعتبار ظروف التنقل اللائقة والمريحة والآمنة التي توفرها هذه الشبكة أسوة بالخط E الرابط بين تونس وبوقطفة وما أحدثه من نقلة نوعية في نمط حياة مستعملي هذا الخط الذي يمتد على طول 10 كم. 

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة "العناية الموصولة بتطوير منظومة مندمجة للنقل العمومي الجماعي، تمثّل منظومة النّقل الحديدي عنصرا أساسيا بها، باعتبار مزاياها التفاضلية، منوّهة بالدور الموكول لمشروع الشبكة الحديدية السريعة في الارتقاء بمجال النّقل الحضري بفضل قدرته على استيعاب الطلب المتزايد ومساندة بقية أنماط النقل العمومي الجماعي الأخرى على مستوى "تونس الكبرى"، حيث أنّه من المنتظر أن يؤمن الخط D في مرحلته الأولى نقل ما يفوق 20 ألف مسافر يوميا، علما أنّ الكلفة الجملية النهائية لإنجاز القسط الأول من مشروع الشبكة الحديدية السريعة تناهز 1400 مليون دينار"، وفق نصّ البلاغ.

وعلى هامش هذه الزيارة، شدّدت الوزيرة على "ضرورة مزيد الاعتناء بالمحطات من حيث النظافة والجمالية وحماية التجهيزات من الدخلاء ومن التخريب وعلى تأمين مواقع الأشغال وتوفير الظروف الملائمة لاستكمالها طبقا لمقتضيات ميثاق الصحة والسلامة والأمن والبيئة HSSE، وتكثيف التحسيس بهذه المسألة الجوهرية".

وأكّدت على "ضرورة تعميم المنظومات المعلوماتية في جميع مرافق النقل العمومي الجماعي والتسريع في تجسيم التوجّه القائم على رقمنة خدمات النّقل وأنشطته بالفاعلية والنجاعة المرجوّتين".

وللإشارة فقد رافق الوزيرة كلّ من المعتمد الأول المكلّف بتسيير شؤون ولاية تونس والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة وعدد من مسؤولي وزارة النّقل وشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وممثلي السلط الجهوية والمحلية.